به نقل از «ایرنا»

تحویل ۱۰ هزار واحد مسکن مهر پردیس در اوایل اردیبهشت

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۰۵۵۸

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از استانداری تهران، علیرضا فخاری در شورای مسکن استان تهران با اشاره به ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها مبنی بر عقب‌ماندگی در حوزه مسکن، اظهار داشت: بر اساس سهم تعیین شده در طرح نهضت ملی مسکن، ۴۹۰ هزار واحد سهم استان تهران است اما برخی موارد منطبق با شرایط محیطی منطقه نیست و با کمبود زمین مواجه هستیم و به سبب عدم امکان افزایش تراکم باید تصمیم جدید گرفته شود و مستلزم بازنگری و اصلاح سهمیه تعیین شده قبلی است تا امکان تحقق آن فراهم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: استان تهران به لحاظ جمعیت در سطح کشور در رتبه نخست قرار دارد ولی از منظر وسعت سرزمینی در رتبه آخر است و این نامتناسب بودن، نیازمند تدوین سیاست‌های جدید در پذیرش و توزیع جمعیت بر اساس قابلیت‌های هر شهرستان است.

استاندار تهران اضافه کرد: مقرر شد کارگروهی برای بازنگری سهم استان تشکیل شود زیرا ۱۰ درصد سهم نهضت ملی مسکن در کشور مربوط به استان تهران است.

فخاری گفت: اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای تعیین و تحقق خدمات روبنایی و زیربنایی در سایت‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت که برخی موارد مربوط به عدم برآورد صحیح بودجه سالانه بود که مقرر شد با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه‌های ملی و استانی رفع شود و اگر موضوع تعیین تکلیف نشد، طرح‌های مسکن به صورت ناقص مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت فرمانداران و شورای برنامه‌ریزی شهرستان‌ها برای مشارکت طلبیدن سهم بخش خصوصی در فرایندها و پیش‌بینی هزینه‌ها نیز بکار گرفته شود تا از مشارکت این بخش استفاده کنیم.

استاندار تهران ادامه داد: برای ۱۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن قرارداد تنظیم شده که بخشی در مرحله اسکلت ساختمانی است و در برخی موارد طبقات اجرا شده است البته از این روند راضی نیستیم و برنامه باید به صورت سریع‌تری اجرا شود.

فخاری اظهار داشت: برخی تعهدات از سال گذشته در حوزه مسکن مهر در پردیس داریم که اوایل اردیبهشت ۱۰ هزار واحد مسکونی مورد تعهد، تحویل داده می‌شود همچنین ۱۹ هزار واحد دیگر هم از دستگاه‌ها قول گرفتیم تا پایان سال تحویل داده شود که این واحدها بالای ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی بیان کرد: برای جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند همکاری بانک‌ها هستیم. این در حالی است که سهم آنها در ارائه تسهیلات تکمیل نشده و اجرای طرح ملی مسکن متمرکز بر تسهیلات بانکی است و مقرر شد گزارشی در این زمینه تهیه و به شورای عالی مسکن ارائه شود همچنین در مورد فرایند صدور مجوز ساخت و تسریع در روند کنونی مقرر شد سازمان نظام مهندسی استان و شهرداری‌ها همکاری لازم را داشته باشند و شهرداری‌های شهرستان‌های استان تهران از تعرفه عوارضی مشخصی پیروی کرده و یکسان‌سازی انجام شود.

جامعه شهر ۰ نفر سیدجواد آل داوود برچسب‌ها علیرضا فخاری استان تهران شورای عالی مسکن

منبع: ایرنا

کلیدواژه: علیرضا فخاری استان تهران شورای عالی مسکن علیرضا فخاری استان تهران شورای عالی مسکن نهضت ملی مسکن استان تهران دستگاه ها هزار واحد مقرر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۰۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طراحی پلتفرم آنلاین معاملات مسکن در دستور کار

کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: مشاوران املاک مطابق قانون می‌توانند ۰.۲۵ درصد از ثمن معامله را به عنوان کارمزد از هر کدام از طرفین معامله دریافت کنند.

وی ادامه داد: به عبارت ساده‌تر مشاوران املاک صرفا می‌توانند معادل ۰.۵ درصد هر معامله را به عنوان حق الزحمه دریافت کنند و بیش از این قانونی نیست. ما به همه واحد‌های صنفی ومردم نیز این موضوع را اعلام کرده و مجددا گوشزد می‌کنیم.

گودرزی گفت: با توجه به قانون تاکید می‌کنیم که هر کدام از طرفین معامله بایستی ۰.۲۵ درصد از ثمن معامله را به عنوان دستمزد به مشاوران املاک پرداخت کنند. به مشاوران املاک نیز تذکر می‌دهیم که دریافت بیش از این میزان نیز غیر قانونی است و در صورت به شدت برخورد می‌شود.

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: مجازات این فعل برای واحد‌های بدون پروانه کسب قطعا پلمب واحد صنفی است و برای دیگر واحد‌ها نیز ممکن است مطابق با ماده ۲۸ مورد اعمال قانون قرار گیرند. شایان ذکر که اگر واحد صنفی از قانون تمکین نکند به تعزیرات حکومتی معرفی خواهد شد.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کشور وزارت صمت نیز پیگیر تخلفات خواهند بود و در صورت اصرار بر ادامه تخلف برخورد قانونی کاملا سفت و سخت خواهد بود.

شیرینی گرفتن هم تخلف است!

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تصریح کرد: برخی برای دور زدن قانون لفظ دریافت مبالغ هنگفتی را با عنوان شیرینی مطرح می‌کنند، اما در جریان باشند که این موضوع نیز غیرقانونی است. ما چنین چیزی را در شرح وظایف مشاوران املاک نداریم.

وی ادامه داد: انجام معامله معامله مطابق قانون در شرح وظایف مشاوران املاک است و زمانی که کاری را مطابق قانون و بر اساس وظیفه خود انجام می‌دهند، مطابق قانون نیز مجاز به دریافت مبلغ تعیین شده هستند. به کار بردن الفاظی مانند شیرینی فسادزا است.

شفافیت در آگهی‌ها پسندیده است

گودرزی گفت: احراز هویت برای درج آگهی معاملات مسکن در فضای مجازی از آن‌جایی که باعث ایجاد شفافیت می‌شود، پسندیده است؛ اما لازم به ذکر است که بحث گرانی مسکن و اطمینان قرارداد‌ها ارتباطی با این موضوع ندارد. هم اکنون شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که مردم می‌توانند در فضای مجازی با هم ارتباط پیدا کرده و مستقیما اقدام به عقد قرارداد کنند و این موضوع به شدت در افزایش اختلافات تاثیر دارد.

وی ادامه داد: اتحادیه در حال کار برای طراحی پلتفرمی آنلاین است که با اطمینان خاطر و دقت بتوانند شرایط برای معاملات مسکن را مهیا کند. در این رابطه مکاتبات و اقدامات لازم در دستور کار است. به محض راه اندازی این سامانه اطلاع رسانی خواهد شد، اما چاره‌ای جز این نیست و باید اجرایی شود.

رشد قارچ گونه مشاوران املاک؟!

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در رابطه با مسائلی که در مورد رشد قارچ گونه مشاوران املاک مطرح می‌شود گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۲ که اعلام می‌شد که تعداد مشاوران املاک بدون پروانه کسب بیش از مجوز داران است، ما با واقعیت این موضوع مخالفت کردیم.

وی ادامه داد: ما با ازدیاد واحد‌های صنفی در این بخش مخالف هستیم، اما با بیش از ۳۰۰ مورد بازرسی که در سطح شهر تهران انجام شد، حدود ۲۵۰۰ واحد صنفی را شناسایی کردیم که حدود ۶۰۰ واحد بدون مجوز در بین آنها بود. از این واحد‌ها عده‌ای موفق به اخذ جواز شده و بقیه یا انصراف دادند و یا پلمپ شدند.

انتهای پیام/